بسبب الحرب.. 15 مليار دولار خسائر الاقتصاد السوداني بنهاية عام 2023

أجرى المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية دراسة توقعت فيها خسائر الاقتصاد السوداني خلال فترة الحرب بـ 15 مليار دولار بنهاية العام الحالي، وهو ما يُعادل 48% من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقاً للدراسة فقد قُدّرت حجم الخسائر بـ 5 مليارات دولار في الفترة من أبريل وحتى يونيو، فيما رجّحت أن تصل (15) ملياراً بنهاية 2023.

وكان وزير المالية في الحكومة الانتقالية الدكتور "إبراهيم البدوي" قد قدّر حجم الخسائر التي لحقت بالبنية التحتية للبلاد بنحو 60 مليار دولار؛ وسط توقعات بأن ترتفع الخسائر بشكل كبير في ظل استمرار الحرب، وتوقع البدوي أن يتراجع الناتج المحلي بنحو 20 في المئة إذا لم تتوقّـف الحرب سريعاً.

وتوقعت الدراسة التي طُبِّقت على 10 ولايات؛ خسارة 5.2 مليون وظيفة وهو ما يقرب من نصف القوة العاملة في البلاد، بناءً على خسائر قطاعات الصناعة، الخدمات والزراعة، كما انخفض الناتج المحلي الإجمالي في قطاعات الصناعة، الخدمات والزراعة بنسبة (70%، 49%، 21%) على التوالي.

وتضمّنت الدراسة 10 ولايات من أصل 18 ولاية وهي (ولاية الخرطوم، ولايات دارفور الخمس، ولايات كردفان الثلاث وولاية النيل الأزرق) حسب مُستويات القتال.

وأظهرت الدراسة، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لنظام الأغذية الزراعية بنسبة 22%، ويمثل هذا القطاع 33% من الناتج المحلي الإجمالي، مع خسائر تُقدّر بـ2.2 مليار دولار بنهاية العام.

واستعرضت الدراسة، مستويات الدخل الأسري في الحضر والريف، حيث تراجعت بنسبة 40% مقارنةً بمستويات 2021 وانخفض دخل الأُسر الحضرية بنسبة 51%، بينما انخفض عند الأسر الريفية بنسبة 44%.

وبحسب الدراسة، فإنّ هذه العوامل ستجعل انخفاض مستويات دخل العمال المتعلمين هو الأعلى، وأشارت إلى أن رأس المال المُستخدم في قطاع التعدين سيعاني أكثر من غيره، حيث انخفض بنسبة 90%.

واستخلصت الدراسة المنشورة في الموقع الرسمي للمعهد ومقره الولايات المتحدة الأمريكية، والتي اعتمدت نظام النمذجة الاقتصادية لتعويض شح البيانات خلال فترة الحرب، واعتمدت لنظام النمذجة إحصاءات العام 2021. خلصت أن يرتفع معدل الفقر الوطني بنسبة 4.5 نقطة مئوية مقارنةً بعام 2021، ليصبح 65.6% بنهاية العام.

وبحسب للدراسة، فإنه من المتوقع دخول 1.8 مليون شخص إضافي تحت خط الفقر