حاكم اقليم النيل الأزرق يؤكد استقرار الاوضاع الأمنية بالاقليم
عقدت لجنة الأمن بإقليم النيل الأزرق اليوم اجتماعاً بالأمانة العامة لحكومة الإقليم برئاسة الفريق أحمد العمدة بادي حاكم الإقليم رئيس اللجنة.
أكد الحاكم على استقرار الأوضاع بكافة المحافظات بفضل تضحيات الأجهزة الأمنية في ظل التقدم الذي تحرزه القوات المسلحة.
وأعرب عن تقديره لمواقف رئيس مجلس السيادة ونائبه وأعضاء مجلس السيادة ووزير المالية الإتحادي وصادق اهتمامهم بقضايا الإستقرار بالإقليم.
مشيراً للدعم الإتحادي للإقليم من خلال تخصيص عدد (20) ألف جوال ذرة سيتم توزيعها على المستهدفين خلال الساعات القادمة دعماً للإستقرار بالإقليم.
كما أشار للتدابير الجارية لتأمين انسياب السلع الإستهلاكية للإقليم من خلال فتح المعابر وتنشيط البروتوكولات الإقتصادية بين حكومتي إقليم النيل الأزرق وإقليم بني شنقول قمز الأثيوبي.
وأبان أن لجنة الأمن استعرضت الترتيبات الجارية لإطلاق سراح بعض النزلاء بسجن الروصيرص وذلك لمعالجة الإكتظاظ بالسجن.
ودعا إلى ضرورة العمل على دعم التعاون وتوحيد الجهود من أجل تحقيق الإنتصار في معركة الكرامة.
العميد الركن الخير النور عثمان قائد الفرقة الرابعة مشاة المكلف أشاد بمستوى التعاون وتكامل الأدوار بين الأجهزة التنفيذية والمنظومة الأمنية بالإقليم،
وأعلن أن العزم معقود على دحر العدوان خارج حدود الإقليم والبلاد عامة، وأعرب عن تقديره لمواقف مواطني الإقليم وصادق إلتفافهم حول القوات المسلحة.
الأستاذ جمال أحمد صالح المدير العام لوزارة المالية والتخطيط الإقتصادي الوزير المكلف رئيس اللجنة الإقتصادية أكد أن اللجنة تبذل جهوداً مقدرة في سبيل إيجاد المعالجات الجذرية لتأمين انسياب السلع الأساسية.
كما أعلن أن الساعات القادمة سوف تشهد توجهاً نحو تأمين انسياب سلعتي الذرة والسكر، مشيراً للتدابير الجارية لإستقرار السلع الأساسية بما فى ذلك سلعة الدقيق الى جانب طرح كميات مقدرة من الذرة دعماً للشرائح المستهدفة بالإقليم.
