يوسف عبد المنان يكتب : ملف المتعاونين2
نمضي في أكثر الملفات تعقيدا لارتباطها بالأمن القومي للسودان والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان وآلافراد ورد حقوق ضحايا ال تم رد قبل هيبة الدولة والاقتصاص من ال ق تلة وانصاف الض ح ايا الذين هم على قيد الحياة والق تلى والمشردين و المتعاونين مع الملي شيا تتعدد مهنهم منهم السفراء الذين خدموا الجن جويد أكثر من خدمة الدولة التي تنفق علي رواتبهم والذين تعاونوا على الإثم والعدوان منهم أطباء نذروا أنفسهم لخدمة الملي شيا وتعاونوا معها على الإثم والعدوان وحتى أعضاء المكتب التنفيذي لنقابة الأطباء المحلولة وهي نقابة محسوبة على المؤتمر الوطني والحركة الاسلامية منهم من خصص مستشفياته الخاصة التي شيدت بالمال العام لعلاج مصابي وجرحى الجن جويد حصريا ورفضت هذه المستشفيات استقبال المرضى والمصابين من عامة الناس لأن المستشفى الواحد بلغ ايجاره الشهري ٣٤مليار جنيها سوداني فهل يعتبر هذا الطبيب يؤدي واجب إنساني؟ ام يخدم مشروع هدم الدولة السودانية وهل مد الملي شيا بالدواء وعلاج جرحاها يعتبر عدوانا ام هي خدمة من أجل الانسانية
وفي القطاع القانوني سخر بعض المحامين مكاتبهم لتوثيق معاملات بين اللصوص والنهابين وتقنين مبايعات وعقود لأراضي ومنقولات مواطنين فهل مثل هؤلاء المحامين يخضعون فقط لقانون المحاماة الذي يسحب رخصة المحامي الذي يرتكتب أخطاء في الممارسة المهنيه؟ ام يخضعون للقانون الجنائي باعتبارهم تعاونوا على ال ق ت ل وال ن ه ب واللصوصية وتفشي الرذيلة في المجتمع وحتى مايعرف بالماذون الشرعي في الأحياء والمدن ممن يتكفلون نيابة عن القضاء بمباشرة مهام عقودات الزواج هؤلاء ارتكبوا جنايات كبيرة في حق أنفسهم وفي حق الأديان السماوية وهم يبرمون عقود زواج لرجلين من إمرأة واحدة يتنابون في فراشها كأنها عاهرة في بيوت البغاء فإن جبن أبناء مجهولي الأب وهذا الملف الاجتماعي المسكوت عنه حياء غير مبرر يجب فتحه الآن ومباشرة إجراءات قانونيه تطال الآباء والأمهات والماذون الذي أبرم عقد نكاح يتنافى مع كل الأديان والقيم الانسانية وينحط بهؤلاء السفلة أسفل سافلين
أن قضية المتعاونين لا تختزل في الإدارة الأهلية وحدها ولا موظفي الدولة ولا (القوادين) ومرشدي ال ق تلة لبيوت ضباط المعاشات ولا الذين مارسوا الابتزاز للحصول على المال دون وجه وقضية المتعاونين يجب النظر إليها برؤية عميقة والتحري الدقيق عن من هو المتعاون مع الملي شيا حتى لا تصبح تهمة التعاون سيفا مسلطا للظلم والحيف وتصفية الحسابات وفي ذات الوقت تجريد القضية من أي ظلال سياسية وردع محاولات قوى الحرية والتغير فرض حماية للقتلة والسارقين بدعوى انهم ثوار لا ثوار في الحق العام والحق الخاص ونواصل
